يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارةً للجدل في مصر، حيث يؤثر بشكل مباشر على الملايين من الملاك والمستأجرين فقد ساهم هذا القانون في استقرار أسعار الإيجارات لعقود طويلة، لكنه في المقابل أثّر سلبًا على الملاك الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تحقيق عوائد تتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ومع استمرار المطالبات بتعديله أو إلغائه، تظل هذه القضية في صدارة النقاشات المجتمعية والاقتصادية.
تأثير قانون الإيجار القديم على السوق العقاري
يمنح قانون الإيجار القديم المستأجرين الحق في البقاء في العقارات بأسعار رمزية، وهو ما أدى إلى تدهور حال العديد من المباني نتيجة عزوف الملاك عن صيانتها أو استثمارها هذا الأمر أثّر على المعروض في سوق الإيجارات، حيث اتجه العديد من الملاك إلى الامتناع عن تأجير الوحدات السكنية أو طرحها بعقود جديدة بأسعار مرتفعة لتعويض الخسائر الناجمة عن العقود القديمة.
مطالبات بالتعديل ومخاوف من التشريد
الملاك يرون أن تعديل القانون ضرورة حتمية لتحقيق العدالة، مقترحين رفع الإيجارات تدريجيًا لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية في المقابل، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم بسبب الانتقال إلى نظام الإيجارات الحرة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، مما يهدد شريحة واسعة من الأسر ذات الدخل المحدود.
أحدث التطورات في قانون الإيجارات القديمة
صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في العقارات غير السكنية، حيث تم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية أما بالنسبة للوحدات السكنية، فما زالت الحكومة تدرس حلولًا وسطى تحقق التوازن بين الطرفين دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي.
هل سيتم إلغاء القانون قريبًا؟
حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي بإلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، لكن هناك تحركات جدية نحو تعديله لضمان حقوق جميع الأطراف ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من المناقشات والمقترحات التي تهدف إلى معالجة الآثار السلبية لهذا القانون على السوق العقاري والمجتمع المصري.