في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط أوضاع الإقامة وتنظيم الوجود الأجنبي داخل الدولة، ألغت الإمارات فترة السماح التي كانت تمنح للمقيمين بعد انتهاء تأشيراتهم، وهو ما يشكل تغييرًا جوهريًا في سياسات الإقامة المعمول بها، ويحتمل أن يكون له تأثير مباشر على آلاف المغتربين، وخاصة من الجاليات العربية مثل المصريين.
التأثيرات المحتملة على المغتربين
كان يسمح سابقًا للمقيمين في الإمارات بالبقاء لفترة سماح بعد انتهاء التأشيرة، تتيح لهم ترتيب أوضاعهم، سواء لتجديد الإقامة أو الاستعداد للمغادرة دون تحمل غرامات، ومع إلغاء هذه الفترة، أصبح من الضروري مغادرة البلاد فور انتهاء الإقامة أو الإسراع في تجديدها، مما يعني أن أي تأخير قد يؤدي إلى مخالفات قانونية أو حتى الترحيل، ويتوقع أن يواجه العديد من المغتربين صعوبات في التكيف، خاصة من يعملون بنظام العقود القصيرة أو يعانون من ظروف مالية أو إدارية تعرقل تجديد إقامتهم في الوقت المناسب.
كيفية التكيف مع التعديلات الجديدة
- مراقبة تواريخ الإقامة بدقة: من الضروري لكل مقيم أن يتابع تاريخ انتهاء تأشيرته عبر التطبيقات الرسمية أو من خلال صاحب العمل.
- التحرك السريع فور انتهاء التأشيرة: في حال الانتهاء، يجب التواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة.
- استخدام القنوات الرسمية: تقديم طلب تجديد أو مغادرة عبر الخدمات الإلكترونية للحكومة لتفادي الوقوع في المخالفات.
- التخطيط المسبق للسفر أو التوظيف: على من ينوون مغادرة البلاد أو تغيير جهة العمل اتخاذ الإجراءات قبل انتهاء الإقامة بفترة كافية.
رسالة للمغتربين المصريين والعرب
هذا التعديل يفرض واقعًا جديدًا يتطلب قدرًا أكبر من الوعي والانتباه، إذ أن التأخر في التعامل مع انتهاء الإقامة قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة مثل الغرامات المالية أو الإبعاد من الدولة، لذلك فإن التحلي بالمسؤولية والتخطيط المسبق أصبح ضرورة لا خيارًا.