في إطار سعي الدولة لتطوير الخدمات الأساسية وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين، جاء القرار الجديد بإلغاء نظام الفواتير التقديرية واعتماد العدادات الذكية والمسبقة الدفع كحل جذري لمشكلة مزمنة كانت تؤرق آلاف الأسر المصرية، وتتمثل في فواتير الكهرباء التي لا تعكس الاستهلاك الحقيقي. هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة لتراكم شكاوى المواطنين خلال السنوات الماضية من أخطاء في احتساب الفواتير وتقديرات غير دقيقة.
مزايا القرار للمواطنين
التحول نحو العدادات الذكية لا يحمل فقط بعدًا تكنولوجيًا، بل يترجم إلى فوائد مباشرة للمستهلك، من أبرزها:
-
احتساب الاستهلاك الفعلي فقط، دون أي مبالغات أو اجتهادات خاطئة من موظفي الكشف.
-
انتهاء مشكلات الفواتير المرتفعة في الصيف، حيث كانت التقديرات تؤدي إلى أرقام غير منطقية تثير استياء الأسر.
-
تحكم كامل في الرصيد والاستهلاك من خلال تطبيقات إلكترونية بسيطة وسهلة الاستخدام.
-
مستوى جديد من الشفافية بين المواطن ومقدم الخدمة، إذ يمكن لكل فرد مراجعة استهلاكه في أي وقت دون انتظار الفاتورة الشهرية.
ارتياح شعبي واسع
لاقى القرار ترحيبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من سكان المناطق التي كانت تعاني من الفواتير التقديرية، حيث اعتبر الكثيرون أن الخطوة تأخرت لكنها جاءت في وقت مناسب لتخفيف الأعباء، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
نقلة نوعية في إدارة الخدمات
لا يمكن النظر إلى القرار بمعزل عن خطة الدولة الأشمل للتحول الرقمي في جميع قطاعاتها، حيث يُعد هذا التحديث جزءًا من منظومة تهدف إلى الإدارة الذكية للموارد، وتوفير خدمات أكثر كفاءة وعدالة للمواطنين. وقد بدأت بالفعل شركات التوزيع في تنفيذ عمليات الإحلال التدريجي للعدادات القديمة، مع توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات.
ختامًا، يمثل القرار نقطة تحوّل حقيقية في علاقة المواطن بالحكومة من حيث جودة الخدمة ووضوح التكلفة، وهو ما يضع الأساس لبنية تحتية خدمية حديثة تواكب متطلبات المستقبل.