مع تزايد حالات الطلاق في المجتمع وتأثيرها السلبي على الأبناء واستقرار الأسرة، فرضت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، مما جعل الانفصال بين الزوجين مشروطًا بعدة ضوابط قانونية، تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل قرارات الطلاق المتسرعة ومنح الزوجين فرصًا أكبر للمصالحة قبل اتخاذ القرار النهائي.
ضرورة وجود أسباب قوية للطلاق
لم يعد الطلاق أمرًا يتم بمجرد الرغبة فيه، بل أصبح يتطلب وجود أسباب حقيقية ومثبتة مثل تعرض أحد الطرفين للأذى النفسي أو الجسدي، أو استحالة العيش المشترك بسبب الخلافات المستمرة.
إثبات عدم إمكانية استمرار الزواج
لا يتم الاعتراف بالطلاق إلا بعد تقديم أدلة واضحة للمحكمة، تثبت أن استمرار الحياة الزوجية أصبح أمرًا مستحيلًا، وذلك من خلال شهادات الشهود أو التقارير النفسية والاجتماعية.
اللجوء إلى الوساطة الأسرية
ضمن الإجراءات الجديدة، يُلزم الزوجان بالخضوع لجلسات الصلح الإلزامية قبل إتمام الطلاق، حيث تهدف هذه الجلسات إلى محاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول بديلة قد تسهم في إنقاذ العلاقة الزوجية.
فترة مراجعة إجبارية قبل تسجيل الطلاق
تفرض التعديلات الجديدة فترة زمنية إلزامية قبل تسجيل الطلاق رسميًا، مما يسمح للزوجين بإعادة التفكير في القرار، وإتاحة الفرصة للعدول عنه في حال تغيرت الظروف.
حق الزوجة في طلب الطلاق
إذا تعرضت الزوجة للإهمال أو العنف، يحق لها طلب الطلاق دون الحاجة لموافقة الزوج، مع ضمان حصولها على كافة حقوقها الشرعية والقانونية.
الاتفاق المتبادل ومراعاة مصلحة الأبناء
في حال اتفاق الزوجين على الطلاق، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التركيز على حماية حقوق الأطفال وضمان عدم تأثرهم نفسيًا واجتماعيًا.
الهدف من القوانين الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق العشوائية، وتعزيز استقرار الأسرة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأبناء، فإذا كنت تفكر في الطلاق، فمن الضروري الإلمام بهذه الشروط قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى مشكلات قانونية غير متوقعة.