لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر محل جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى البعض أنه ضرورة لحماية حقوق المستأجرين، بينما يراه آخرون عقبة أمام الاستثمار العقاري، إذ يؤدي إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع التضخم الحالي.
تأثير القانون على السوق العقارية
- يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على حركة السوق العقارية، إذ يحد من رغبة المستثمرين في تأجير الوحدات خوفًا من الدخول في عقود طويلة الأجل غير مجدية اقتصاديًا.
- كما أن العديد من العقارات الخاضعة لهذا القانون تعاني من إهمال الصيانة نتيجة ضعف العائد المادي، مما يعرضها للتدهور بمرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانون
في إطار محاولات الحكومة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تم إصدار بعض التعديلات، مثل القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية في الإيجارات للوحدات غير السكنية، ومع ذلك، لا تزال مسألة الوحدات السكنية قيد الدراسة دون قرارات نهائية حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديم
رغم المطالبات المستمرة بإلغائه أو تعديله، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن الإلغاء الكامل لقانون الإيجار القديم حتى الآن، إلا أن هناك مقترحات لحلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات تدريجيًا أو تقديم تعويضات للملاك، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الطرفين دون الإضرار بالمستأجرين أو التأثير السلبي على الاستثمار العقاري.