يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، إذ يؤثر بشكل مباشر على الملايين من الملاك والمستأجرين فمنذ عقود، منح هذا القانون المستأجرين وحدات سكنية بإيجارات زهيدة، لكنه في المقابل تسبب في خسائر كبيرة للملاك، مما أثر على سوق العقارات وأدى إلى تدهور حالة العديد من المباني ومع تصاعد المطالبات بتعديله لتحقيق التوازن بين الطرفين، يظل مصير هذا القانون محط نقاش واسع.
تأثير قانون الإيجار القديم على العقارات
ساهم هذا القانون في بقاء المستأجرين في الوحدات السكنية بأسعار رمزية تعود إلى عقود ماضية، مما أدى إلى تراجع أرباح الملاك وعدم قدرتهم على صيانة العقارات هذا الوضع تسبب في تدهور البنية التحتية للعديد من المباني، كما أثر على توافر الوحدات السكنية الجديدة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في العقود الجديدة.
مطالب الملاك ومخاوف المستأجرين
يطالب الملاك بتعديل القانون تدريجيًا، بحيث يتم رفع الإيجارات بنسب تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يمكنهم من صيانة العقارات واستثمارها بشكل أفضل في المقابل، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم بسبب التحول إلى نظام الإيجارات الحرة، خاصة مع الارتفاع المستمر في الأسعار، مما يجعل من الصعب عليهم العثور على بدائل مناسبة.
تطورات القانون والمستقبل المنتظر
في عام 2022، صدر القانون رقم 10، الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية، حيث تم رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم تعود الوحدة للمالك أما بالنسبة للوحدات السكنية، فلا يزال الأمر قيد الدراسة، ولم يتم إصدار أي تعديلات رسمية حتى الآن.
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الكثير من الجدل، وبينما تسعى الدولة إلى إيجاد حل عادل يراعي مصالح الطرفين، يظل مستقبل هذا القانون غير محسوم ومع استمرار المناقشات، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، دون الإضرار بالاستقرار المجتمعي أو سوق العقارات.