في إطار جهود الحكومة لتحديث السجلات المدنية وضمان دقة البيانات الشخصية، تقرر إيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الفئات التي لم تقم بتحديث بياناتها أو التي تحمل معلومات غير صحيحة يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة، تحسين جودة البيانات، ومنع أي استغلال غير قانوني للبطاقات يأتي هذا التحديث ضمن خطة الدولة لتنظيم التعاملات الحكومية وضمان الشفافية.
الفئات المستهدفة بقرار الإيقاف
1- المواطنون غير المحدثين لبياناتهم
الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة معرضون لإيقاف بطاقاتهم لحين تصحيح المعلومات.
2- أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية
بطاقة الرقم القومي لها فترة صلاحية محددة، وأي شخص لم يجددها بعد انتهاء صلاحيتها سيتم إيقافها إلى حين التجديد.
3- المواطنين المسجلين بعناوين خاطئة
في حالة ثبوت تسجيل عنوان غير دقيق أو عدم تحديث محل الإقامة الفعلي، سيتم تعليق البطاقة لحين تصحيح البيانات.
4- المتورطون في عمليات تزوير
يشمل القرار كل من ثبت تورطه في تزوير مستندات رسمية أو استخدام بطاقة الرقم القومي بطريقة غير قانونية.
5- المقيمون بالخارج لفترات طويلة دون تحديث بياناتهم
يُطلب من المواطنين المقيمين خارج مصر لفترات طويلة تجديد بياناتهم لضمان استمرار صلاحية بطاقاتهم.
كيفية تجنب إيقاف البطاقة
✔ تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري عبر السجلات المدنية.
✔ تجديد بطاقة الرقم القومي فور انتهاء صلاحيتها.
✔ تسجيل عنوان الإقامة الصحيح لتجنب الإيقاف المفاجئ.
✔ الابتعاد عن أي أنشطة قد تؤدي إلى استغلال البطاقة بطرق غير قانونية.
من المتوقع تطبيق هذا القرار قريبًا، لذا على المواطنين المستهدفين الإسراع بتحديث بياناتهم لتجنب التعطيل في الخدمات الحكومية أو التعرض لمشكلات قانونية.