يُعتبر الطلاق من القضايا الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات وفي إطار تنظيم هذه المسألة وحماية حقوق الطرفين، قامت الحكومة بتحديد شروط واضحة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف هذا القانون إلى تقليل حالات الطلاق السريع وحماية الأسرة من الانهيار، مع ضمان حقوق المرأة والزوج في حالة الانفصال.
6 شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين
1- وجود أسباب قوية لإنهاء الزواج
📌 لا يتم الطلاق بشكل عشوائي، بل يجب أن يكون هناك سبب قانوني واضح مثل الخلافات المستمرة، الضرر النفسي أو الجسدي، أو عدم التوافق بين الزوجين.
2- التأكد من استحالة استمرار الحياة الزوجية
📌 يتطلب القانون إثبات أن استمرار الزواج أصبح مستحيلًا بسبب الخلافات العميقة التي تؤثر على الاستقرار الأسري.
3- اللجوء إلى الوساطة الأسرية
📌 قبل إصدار حكم الطلاق، يجب على الزوجين المرور بجلسات تسوية المنازعات الأسرية، حيث يتم محاولة الوصول إلى حل ودي لتجنب الانفصال.
4- مرور فترة قانونية قبل الطلاق
📌 يمنح القانون مهلة للزوجين للتفكير وإعادة النظر قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق، وذلك بهدف تقليل حالات الطلاق المتسرع.
5- حق الزوجة في طلب الطلاق
📌 يضمن القانون الجديد للمرأة حق طلب الطلاق في حالات الضرر، مثل الإهمال أو عدم الوفاء بالحقوق الزوجية.
6- الاتفاق المتبادل بين الطرفين
📌 إذا اتفق الزوجان على الطلاق بشكل ودي، يتم النظر في الاتفاق ضمن الإجراءات القانونية لتسهيل عملية الانفصال.
🔹 تهدف هذه الشروط إلى تقليل معدلات الطلاق العشوائي، وضمان حقوق جميع الأطراف، مع إعطاء فرصة لإعادة النظر قبل اتخاذ القرار النهائي.