في الوقت الذي أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين، تحركت السلطات المصرية نحو تنظيم هذا القطاع المتنامي بقرارات حازمة، فمع تزايد دخول الهواتف غير المطابقة للمواصفات إلى السوق، سواء عبر التهريب أو عبر استيراد أفراد لأجهزة غير معتمدة، اتخذت الحكومة قرارًا جريئًا بوقف تشغيل بعض أنواع الأجهزة داخل مصر، هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أشمل لضبط السوق، وحماية شبكات الاتصالات، وضمان عدم تهديد الأمن القومي بأي شكل من الأشكال.
ما هي أنواع الهواتف المشمولة بالقرار؟
القرار الجديد يستهدف تحديدًا الأجهزة التي لم تحصل على التصاريح الرسمية من الجهات التنظيمية، خاصة تلك التي تدخل البلاد بطرق غير مشروعة، أو التي تحتوي على تقنيات تتعارض مع معايير الأمان والجودة، ويشمل القرار الهواتف التي لا تدعم الترددات المستخدمة في مصر، وكذلك الأجهزة التي لم يتم تسجيلها رسميا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يعني أن المستخدمين قد يفاجأون بتعطّل أجهزتهم فجأة عن العمل، دون سابق إنذار.
ما الذي على المستخدم فعله الآن؟
لتجنب الوقوع في أزمة، يُنصح المستخدمون بالتحقق الفوري من شرعية أجهزتهم عبر الرقم التسلسلي (IMEI)، وذلك باستخدام الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما يُفضل شراء الهواتف الجديدة من المتاجر المعتمدة فقط، وتجنّب العروض المغرية من التجار غير المعروفين، أما من يُقبلون على شراء الهواتف المستعملة، فعليهم التأكد من أن الجهاز مسجل ومعتمد داخل مصر، كي لا يتحول فجأة إلى جهاز بلا قيمة.
خطوة نحو مستقبل رقمي أكثر أمانًا
على الرغم من أن القرار قد يبدو صادمًا للبعض، إلا أنه يحمل في طياته رسالة واضحة: تنظيم السوق يصب في مصلحة المستخدم أولا، فمن خلال تطبيق هذا القرار، تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الاتصالات، وضمان عدم تسلل أجهزة مشبوهة قد تضر بالبنية التحتية الرقمية، أو تنتهك بيانات المستخدمين