في إطار سعي الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 لتحدد بوضوح حالات طرد المستأجر، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويهدف القانون إلى حماية الملاك من الاستخدام غير العادل لعقاراتهم، وفي الوقت نفسه، يضمن عدم تعسفهم في إنهاء العقود، وتضمنت التعديلات حالات واضحة للإخلاء، مثل عدم سداد الإيجار، التأجير من الباطن دون إذن، تغيير نشاط الوحدة، أو استخدامها في أنشطة غير قانونية، كما تشمل الإخلاء في حالة وفاة المستأجر دون ورثة أو امتلاكه لعقار آخر مناسب.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
أُدخلت تعديلات على قانون الإيجار القديم لعام 2024 تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحدد هذه التعديلات الحالات التي يمكن فيها للمؤجر إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية لمدة تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، يحق للمالك طلب الإخلاء.
عدم دفع الرسوم الملحقة
يشمل ذلك الامتناع عن سداد رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء المرتبطة بالوحدة المؤجرة.
التأجير من الباطن دون إذن
قيام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة كتابية من المالك.
تغيير نشاط الوحدة
تحويل استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو العكس دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة
إحداث تلفيات جسيمة بالوحدة تؤثر على سلامتها أو قيمتها.
ممارسة أنشطة غير قانونية
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة أو مخالفة للقانون.
وفاة المستأجر دون وجود مستفيدين قانونيين
في حال وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود أفراد من أسرته كانوا مقيمين معه بشكل دائم ومستمر قبل الوفاة.
ترك الوحدة دون إشغال
إذا ترك المستأجر الوحدة دون استخدام فعلي لفترة طويلة دون مبرر مقبول.
امتلاك المستأجر لعقار آخر مناسب
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك أو يستأجر وحدة سكنية أخرى مناسبة في نفس المدينة.