جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحذيراته للمواطنين الذين لا يزالون يعتمدون على العدادات التقليدية بشأن خطورة التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مؤكدًا أن الاستمرار في عدم السداد قد يترتب عليه فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع إذا استمر التأخير لفترات طويلة.
تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
أوضحت وزارة الكهرباء أن المستهلكين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير، معرضون لغرامات مالية في حال عدم السداد قبل انتهاء المهلة المحددة.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن التأخير في السداد حتى نهاية الشهر الجاري – أي بعد 72 ساعة – سيؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة المستحقة، مما يستوجب سرعة سداد المستحقات المالية لتجنب أي إجراءات إضافية.
المهلة النهائية تتزامن مع عيد الفطر
أشارت الوزارة إلى أن الموعد النهائي لسداد الفواتير يتزامن مع نهاية احتفالات عيد الفطر المبارك، مما يعني أن أمام المشتركين أيامًا قليلة فقط لتجنب الغرامات المالية والإجراءات الصارمة، التي تشمل إزالة العداد القديم وإلزام المستهلك بتركيب عداد مسبق الدفع.
كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية، خاصة خلال أيام العيد التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك بسبب الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية المنزلية.
72 ساعة فقط قبل تطبيق العقوبات
أكدت الوزارة أن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير لديهم أسبوع واحد فقط لسداد الفواتير قبل أن تبدأ إجراءات رفع العدادات في 1 أبريل، حيث يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتأخرين، والتي تبدأ بفرض الغرامات المالية، ثم رفع العداد نهائيًا في حال استمرار التأخير.