مع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر وتأثيره السلبي على الأسر والأطفال، وضعت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية بهدف الحد من الطلاق العشوائي وضمان حقوق الزوجة والأبناء بعد الانفصال، حيث أصبح الطلاق لا يتم إلا بتوافر شروط محددة لضمان الجدية والتأكد من حفظ حقوق الطرفين، فما هي هذه الشروط السبعة التي تم وضعها؟ إليكم التفاصيل الكاملة.
شروط الطلاق السبعة
- لا طلاق بدون دليل، وهذا معناه انه بعد اليوم لن يكون هناك أي طلاق إلا بدون سبب قوي يؤدي إلى هذا الأمر بعيدا عن الأسباب التافهة، مع مراعاة أن يكون هناك أدلة ملموسة على هذا الأمر متمثلة في الاهمال وسوء المعاملة إلى غير ذلك.
- فترة التأمل لإعادة النظر في القرار، وتلك الفترة هي عبارة عن فترة سماح يسمح فيها للزوجين بالتفكير بشكل كامل في كل جوانب العلاقة الزوجية لمنح فرصة جديدة لبعضهم البعض قبل أخذ خطوة الطلاق.
- جلسات صلح إلزامية، هذه الجلسات يتم تحديدها بناء على قرارات محكمة الأسرة ويحضر الزوجيه تلك الجلسات في محاولة منهم لحل الخلافات بينهم بطرق ودية ولو فشلت تتم إجراءات الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميًا، تلك تعتبر من ابرز التعديلات التي حدثت على قانون الاحوال المدنيه وهو ضرورة أن يتم توثيق الطلاق في المحكمة بصورة رسمية
- الشهود على الطلاق، وفي هذا البند لابد ان يكون هناك شهود على عملية عملية الطلاق ليؤكدوا أنه وقع بشكل سليم وبدون أي ضغوط.
ونجد أنه بالإشارة إلى ما سبق تلك الشروط سوف دور أساسي وهام في الحد من حالات الطلاق التي أصبحت تحدث في مصر وارتفعت إلى حد كبير خلال الفتره القليله الماضيه.