في خطوة حاسمة قررت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بخصوص التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة الـ 10 جنيهات، وذلك بعد الجدل الذي أثير حولها ورفض بعض المواطنين استخدامها وقد تم فرض غرامات مالية على من يمتنع عن التعامل بها، إلى جانب عقوبات أخرى قد تصل إلى الحبس في بعض الحالات، وذلك لضمان سير العملية النقدية بسلاسة وفق القوانين الجديدة. تابعوا التفاصيل لمعرفة ما يجب عليكم فعله لتجنب المساءلة القانونية!
إصدار العملة البلاستيكية لأول مرة في مصر
بالتزامن مع الفتره القليله الماضيه قليلة صدرت العملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيهات وهذا من قبل البنك المركزي المصري والذي يهدف إلى عمل تغيير طفرة في مجال العملات في مصر بالقضاء على العملات القديمة لأنها كانت سهله القطع، بينما العمله الجديده مصنوعة من مادة البوليمر وفقا لمجموعة من التحديثات العالمية لصق العملات كما أنها تأتي بطابع عصري مطعم بالمعمار الإسلامي.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
في هذا السياق نجد أن الأشخاص الذين يقومون بالرفض التعامل بالعملة الجديدة فيفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه بحد أدنى و1000 بحد أقصى طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات والأمر ذاته بالنسبة لجميع العملات سواء كانت معدنيه أو ورقية طالما ثبت أنها ليست مزورة.