الطلاق أصبح الآن موضوعًا حساسًا تتدخل فيه القوانين لضمان الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع الأطراف، في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حرصت الحكومة على وضع شروط قانونية تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل مدروس، بحيث لا يحدث إلا في حالات ضرورية ومتفق عليها من جميع الأطراف المعنية، وقد أقر قانون الأحوال الشخصية في مصر ستة شروط رئيسية لوقوع الطلاق بشكل قانوني، وذلك لضمان الحقوق وتقليل النزاعات التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة.
الشروط الستة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:
1. وجود أسباب واضحة للطلاق: لا يمكن للزوجين الطلاق إلا إذا كان هناك خلافات جوهرية تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية، مثل الضرر المستمر سواء كان نفسيًا أو ماديًا.
2. التأكد من استحالة استمرار العلاقة: يجب على المحكمة التأكد من أن جميع محاولات الإصلاح بين الزوجين قد باءت بالفشل وأن العلاقة أصبحت غير قابلة للاستمرار.
3. اللجوء إلى الوساطة: يشترط أن يحاول الزوجان تسوية خلافاتهما عبر لجنة تسوية المنازعات قبل اتخاذ قرار الطلاق، بهدف إيجاد حلول بديلة وتقليل نسبة الطلاق.
4. مرور فترة قانونية قبل الطلاق: يشترط أن تمر فترة زمنية محددة بين طلب الطلاق وتنفيذه، لتتيح للطرفين فرصة للتفكير وإعادة النظر في القرار.
5. حق المرأة في طلب الطلاق: يمنح القانون المرأة الحق في طلب الطلاق في حالات معينة، مثل تعرضها للضرر أو عدم وفاء الزوج بالتزاماته الأسرية.
6. الاتفاق المشترك بين الطرفين: في حال اتفاق الزوجين على الطلاق، يتم النظر بعناية في هذا الاتفاق للتأكد من عدم وجود ضغوط أو استغلال من أحد الأطراف.
في النهاية، هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل قانوني يضمن حقوق الزوجين ويحد من الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة للطلاق العشوائي.