تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط عامل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته قرابة 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته “2,4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و “البومب” وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.