أثار القرار الأخير من الحكومة الإماراتية بترحيل بعض فئات المغتربين المصريين حالة من القلق والجدل بين المقيمين في الإمارات القرار الذي تم الإعلان عنه رسميا ينص على منح فترة سماح لتسوية أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة قبل أن يتعين عليهم مغادرة البلاد هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يشكل المغتربون المصريون جزءا كبيرا من القوى العاملة في الإمارات، ويثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على حياتهم الشخصية والمهنية.
تفاصيل المهلة ومنح الفرصة لتصحيح الأوضاع
وفقا للقرار الرسمي الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ستبدأ المهلة الخاصة بتسوية أوضاع المخالفين اعتبارا من 1 سبتمبر 2024، وستستمر لمدة شهرين هذه الفترة تمنح المغتربين فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية، مما يعني أنه بإمكانهم تجنب دفع غرامات مالية كبيرة أو تحمل تبعات قانونية قد تؤثر على قدرتهم على العودة إلى الإمارات في المستقبل هذا القرار يوفر فرصة مهمة لأولئك الذين لم يجددوا إقامتهم أو الذين تم تسجيلهم في بلاغات هروب، لتصحيح أوضاعهم القانونية وتفادي أي مشاكل قانونية قد تؤثر على حياتهم المستقبلية.
الفئات المستهدفة والإجراءات المطلوبة
الفئات التي يشملها هذا القرار هي تلك التي لديها مخالفات قانونية تتعلق بالإقامة، مثل الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم أو الذين لم يجددوا تأشيراتهم، بالإضافة إلى أولئك الذين تم إدراجهم في بلاغات هروب من قبل أصحاب العمل بالنسبة للمغتربين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرصة، يجب عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة، ويجب عليهم مغادرة الإمارات في غضون 14 يوما من إصدار التصريح تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل مغادرة المخالفين للبلاد دون فرض غرامات إضافية أو التأثير على عودتهم مستقبلا.