تعد مسألة قانون الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين سواء من الملاك أو المستأجرين، هذا القانون الذي حافظ على حقوق المستأجرين بأسعار منخفضة لفترات طويلة، أصبح في الوقت نفسه مصدرًا للأزمات المالية للملاك وأثر على سوق العقارات بشكل عام، مما دفع العديد من الأطراف إلى المطالبة بمراجعة القانون وتعديله لتحقيق التوازن بين مصالح الجميع.
تأثير قانون الإيجار القديم على السوق العقاري
قانون الإيجار القديم، الذي يتيح للمستأجرين البقاء في العقارات بأسعار منخفضة جدًا، كان له تأثير سلبي على الملاك الذين لم يتمكنوا من تحقيق عائد مناسب يتماشى مع التضخم وارتفاع تكاليف الصيانة، هذا الوضع أدى إلى تدهور حالة العديد من العقارات، مما أثّر على رغبة الملاك في الاستثمار أو تجديد العقارات، كما ساهم في تقليص المعروض من الوحدات السكنية، مما دفع أسعار الإيجارات في العقود الجديدة إلى الارتفاع.
الجدل بين الملاك والمستأجرين
يطالب الملاك بإجراء تعديلات تدريجية على القانون لرفع الإيجارات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مما يتيح لهم صيانة وتجديد عقاراتهم، وفي الجهة المقابلة، يعبر المستأجرون عن قلقهم من إمكانية فقدان مساكنهم إذا تم التحول إلى نظام الإيجارات الحرة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الأسعار، ما يجعل من الصعب عليهم العثور على بدائل بأسعار معقولة.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
في عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10، الذي يحدد علاقة المؤجرين والمستأجرين للأماكن غير السكنية في إطار الإيجار القديم، وينص على زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، على أن يعود العقار بعدها للمالك، أما فيما يتعلق بالعقارات السكنية، فلا يزال الموضوع قيد الدراسة ولم يتم إصدار تشريع جديد بشأنها.
هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم قريبًا؟
رغم استمرار المطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إلغاء القانون الخاص بالعقارات السكنية، ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى إيجاد حل توافقي يحافظ على استقرار المجتمع ويعالج المشكلات التي تسببت بها التشوهات الناتجة عن هذا القانون في سوق العقارات المصري.