أعلنت دولة الإمارات عن تعديل جذري في نظام الإقامة، حيث ألغت رسميًا فترة السماح التي كانت تمنح للمغتربين بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، ما يعني أن أي وافد تنتهي إقامته سيكون مطالبًا بمغادرة البلاد فورًا، دون انتظار أو مهلة لترتيب وضعه القانوني، وهذا القرار أثار قلقًا واسعًا، خاصة لدى الجالية المصرية التي تعد من أكبر الجاليات العاملة في الدولة.
تأثير القرار على المغتربين المصريين
كانت فترة السماح سابقًا تمنح المغترب فرصة كافية لتجديد الإقامة أو البحث عن وظيفة جديدة أو حتى ترتيب عودته لبلاده بهدوء، أما الآن، فإن انتهاء الإقامة دون تجديد فوري يعرض المغترب للغرامات، وربما الترحيل المباشر، وهو ما يضع آلاف المصريين في موقف صعب، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة أو العاملين في المهن المؤقتة.
كيف يمكن التعامل مع القرار الجديد؟
للحد من تأثير هذا القرار، ينصح جميع المقيمين بمتابعة تواريخ انتهاء تأشيراتهم بدقة شديدة، مع استخدام تطبيقات التنبيه أو الاشتراك في خدمات الإشعارات الحكومية، كما يفضل مراجعة مكاتب الإقامة والهوية لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة، مثل نقل الكفالة أو تعديل نوع التأشيرة قبل انتهائها بوقت كافٍ، والتهاون في هذا الأمر قد يكلّف الوافد وظيفته أو مستقبله في الدولة.
هل هناك أي استثناءات؟
حتى الآن، لم تعلن الحكومة الإماراتية عن وجود استثناءات للفئات المتضررة مثل المرضى أو الأسر التي لديها أطفال في المدارس، ولكن هناك توقعات بأن يتم لاحقًا طرح حلول إنسانية لبعض الحالات عبر قنوات رسمية، وهو ما يستوجب متابعة الأخبار والقرارات من المصادر الموثوقة.
ختامًا
يمثل قرار الإمارات بترحيل المغتربين فور انتهاء الإقامة خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان احترام القوانين، لكنه في الوقت ذاته يشكل ضغطًا كبيرًا على الجاليات، خاصة المصرية، التي باتت مطالبة بالتخطيط الجيد والالتزام الكامل لتجنب أي مفاجآت غير مرغوبة.