في تطور جديد يثير قلق آلاف العاملين الأجانب، بدأت السلطات الكويتية بتفعيل قرارات مشددة تهدف إلى ترحيل العمالة المخالفة لقوانين الإقامة والعمل، في إطار سياسة تستهدف تنظيم سوق العمل وإتاحة فرص أكبر للكوادر الوطنية، ويأتي القرار في وقت حساس، حيث يعاني كثير من المغتربين من صعوبات اقتصادية وتحديات تتعلق بمستقبل إقامتهم في البلاد.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يشكل المصريون نسبة كبيرة من العمالة الوافدة إلى الكويت، ومع تنفيذ هذا القرار، يجد كثير منهم أنفسهم أمام خيارات محدودة، خاصة في ظل إلغاء فترة السماح التي كانت تتيح فرصة لتصحيح الوضع القانوني أو البحث عن فرصة عمل بديلة، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على الأسر المصرية التي تعتمد على تحويلات أبنائها العاملين في الخارج.
القطاعات المتأثرة وخيارات المغتربين
تشمل الحملة الجديدة قطاعات عدة، خصوصًا تلك التي بدأت الدولة في توظيف الكويتيين بديلًا عن الوافدين، وينصح المتضررون من القرار بمتابعة صلاحية إقاماتهم بدقة، ومحاولة تصحيح أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المختصة أو دراسة فرص انتقالهم إلى دول أخرى توفر بيئة عمل مناسبة.
انعكاسات على العلاقات المصرية الكويتية
رغم أن القرار يأتي ضمن السياسات الداخلية للكويت، إلا أن تداعياته قد تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، خاصة وأن العمالة المصرية تشكل ركيزة مهمة في السوق الكويتي، ومن المحتمل أن يتم فتح قنوات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة لمناقشة آليات تنفيذ القرار وضمان حقوق العاملين.