تُعد علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر من العلاقات التعاقدية التي يحكمها القانون، حيث يحدد حقوق والتزامات كل طرف لضمان تحقيق العدالة. ومع ذلك، قد يواجه المالك تحديات عند التعامل مع مستأجر لا يلتزم بشروط العقد، مما يمنحه الحق في طلب إخلاء العقار. ويحدد القانون مجموعة من الحالات التي يجوز فيها للمالك اتخاذ هذه الخطوة.
أبرز الحالات القانونية التي تتيح للمالك طرد المستأجر
1- عدم دفع الأجرة
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة طويلة دون تقديم مبررات قانونية أو التواصل مع المالك، يحق للأخير رفع دعوى قضائية للمطالبة بالإخلاء. في بعض الحالات، قد يتم منح المستأجر مهلة إضافية لسداد المبالغ المستحقة قبل تنفيذ الطرد.
2- التعدي على العقار المؤجر
يُعتبر إجراء تغييرات أو تعديلات على العقار دون موافقة المالك، مثل بناء جدران إضافية أو تعديل هيكل العقار، خرقًا للعقد. في هذه الحالة، يمكن للمالك طلب إخلاء المستأجر للحفاظ على سلامة العقار.
3- استخدام العقار لأغراض غير قانونية
في حال ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في أنشطة غير قانونية أو غير مرخصة، مثل تشغيل منشأة تجارية غير قانونية أو ممارسة أنشطة تخالف اللوائح العامة، يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلائه.
4- تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك
يُعد تأجير العقار من الباطن دون الحصول على إذن مسبق من المالك انتهاكًا لشروط العقد، مما يمنحه الحق في طلب الإخلاء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
5- حاجة المالك للعقار
إذا كان المالك بحاجة إلى العقار لاستخدامه الشخصي أو لأفراد أسرته، يحق له طلب الإخلاء، بشرط إثبات الحاجة الحقيقية إلى السكن، وعادةً ما يتم منح المستأجر مهلة مناسبة للبحث عن بديل.