« اوعى تفكر تسمي عيالك الأسماء دي» .. الحكومة تحذر بشدة من تسمية المولود الجديد بهذه الأسماء .. خلي بالك عشان فيها غرامة !!!

يعد اختيار اسم المولود من القضايا التي تشغل بال العديد من العائلات، حيث يعتبر الاسم جزءا أساسيا من الهوية الشخصية والثقافية للفرد ومع تزايد الاهتمام بهذا الأمر، أصدرت الحكومة مؤخرا تحذيرات بشأن بعض الأسماء التي ينصح بعدم تسميتها للأطفال، وذلك في إطار الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية وتشمل هذه التحذيرات فرض غرامات على الآباء الذين يختارون أسماء غير مألوفة أو تحمل معاني سلبية، مما أثار جدلا واسعا في المجتمع.

أهمية اختيار الأسماء وتأثيرها على الأطفال

images ٩ 1

اختيار اسم الطفل ليس مجرد قرار عابر، بل هو أمر ذو تأثير كبير على حياة الشخص فالاسم يرافق الفرد طوال حياته ويشكل جزءا من هويته الثقافية والاجتماعية كما أن الأسماء يمكن أن تعكس القيم والمعتقدات التي يرغب الوالدان في غرسها في أبنائهم لذلك، يسعى الكثير من الآباء لاختيار أسماء تحمل دلالات إيجابية وتعبر عن عراقة ثقافتهم لكن في بعض الحالات، قد تؤدي الأسماء الغريبة أو غير التقليدية إلى تأثيرات سلبية، سواء من حيث التقبل الاجتماعي أو حتى المشاكل القانونية.

القانون وضوابط اختيار الأسماء في مصر

في مصر، هناك مجموعة من القوانين التي تنظم عملية اختيار الأسماء للأطفال ينص قانون الأحوال المدنية على مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم الأسماء بما يتوافق مع الأعراف الاجتماعية والدينية وفقا للمادة 21 من القانون، يمنع أن يكون الاسم مركبا أو يحمل دلالات مخالفة للنظام العام أو للشرائع السماوية كما يحظر أن يتشارك الأخوة في نفس الاسم، وذلك للحفاظ على التفرد الشخصي لكل فرد في حالة المخالفة، يفرض غرامة تتراوح بين 100 و200 جنيه هذه الضوابط تسعى إلى تجنب انتشار الأسماء الدخيلة التي قد تؤثر على الهوية الثقافية.

تعديل العقوبات بموجب مشروع القانون الجديد

تم تقديم مشروع قانون جديد في مصر لتشديد العقوبات المتعلقة بتسمية الأطفال بأسماء غير تقليدية أو مخالفة للضوابط القانونية يهدف المشروع إلى تغليظ العقوبات بفرض غرامة مالية تتراوح بين 5000 جنيه وسجن لا يقل عن عام في حال اختيار أسماء مركبة أو مخالفة يسعى هذا المشروع إلى تقليص الأسماء التي تعتبر دخيلة على المجتمع المصري، مما يضمن الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد الاجتماعية في ضوء هذا المشروع، يتوقع أن يشهد المجتمع مزيدا من الاهتمام بتطبيق هذه الضوابط لضمان التوافق مع المعايير القانونية والاجتماعية.