ردت دار الإفتاء، عن حكم استخدام بطاقة الفيزا للشراء، على إحدى الأسئلة التي تلقتها بشأن مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد، في هذا الإطار، كشف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ عبد الله العجمي،أن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية يعتبر من الأمور الجائزة شرعًا، ولكن يشترط أن يتم سداد المبلغ المستحق أثناء فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، بدون سداد أي فوائد.
حالة واحدة يكون فيها استخدام فيزا المشتريات حرام شرعا
ومن جانبه، لفت مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، الشيخ عويضة عثمان، إلى أن السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعد حلالًا، إلا أنه ينبغي أن لا تترتب عليه دفع أي فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا.
وفي حالة إذا تأخر العميل عن الدفع خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه.
بذلك، شددت “دار الإفتاء”، على أن استخدام بطاقة الفيزا في عملية الشراء حلال في حدود دفع المبلغ خلال فترة السماح، ولكن يصبح حرام شرعًا في حالة التأخر في السداد وإضافة فوائد بسبب هذا التأخير.
حكم التمويل العقاري من البنك
والجدير بالإشارة أن دار الإفتاء المصرية، تلقت سؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن حكم التمويل العقاري من البنك.
وأجابت “دار الإفتاء”، مؤكدة أن الحصول على تمويل عقاري من البنك، أمر جائز شرعًا، إذ يقوم البنك بشراء العقار نيابةً عن المتقدم للتمويل، ثم يقوم الشخص بسداد قيمته للبنك على أقساط.
وإلى ذلك، نوهت “دار الإفتاء”، في توضيحها، إلى أن هذا التمويل لا يعد قرضًا، وذلك لتفادي اللبس مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”.