لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر محل جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، فبينما يعتبره البعض وسيلة لحماية حقوق المستأجرين وتوفير الاستقرار السكني، يراه آخرون عقبة أمام الاستثمار العقاري، حيث أدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع التضخم الحالي.
تأثير القانون على السوق العقارية
يؤثر هذا القانون بشكل كبير على السوق العقارية، إذ يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات، خوفًا من الالتزام بعقود طويلة الأجل لا توفر عوائد مالية مجزية، كما أن ضعف العائد الإيجاري يدفع العديد من الملاك إلى إهمال الصيانة، مما يؤدي إلى تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانون
اتخذت الحكومة بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية، ومع ذلك، لا تزال مسألة تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية قيد الدراسة، دون اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديم
رغم المطالبات المستمرة بإلغاء القانون أو تعديله لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك مقترحات بحلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات تدريجيًا أو تقديم تعويضات باهظة للملاك، بهدف تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون الإضرار بالسوق العقارية.