الطلاق من المواضيع الحساسة التي تؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام، لذا، سعت الحكومة إلى وضع قوانين تهدف إلى تنظيم الطلاق وتحديد شروطه بشكل دقيق لضمان حماية حقوق الطرفين، خاصة المرأة، والحد من حالات الطلاق العشوائي، وفي إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد، تم تحديد ستة شروط رئيسية يجب توافرها لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني ومنظم.
الشروط القانونية الستة لوقوع الطلاق
1. وجود أسباب واضحة للطلاق
لا يمكن للطلاق أن يتم إلا في حالة وجود مشاكل جوهرية تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية، مثل تعرض أحد الطرفين لضرر نفسي أو مادي مستمر.
2. التأكد من استحالة استمرار العلاقة
يجب على المحكمة التأكد من أن محاولات التوفيق بين الزوجين قد فشلت تمامًا، وأن استمرارية الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة.
3. اللجوء إلى الوساطة قبل الطلاق
يتعين على الزوجين محاولة الوصول إلى حل ودي عن طريق لجنة تسوية المنازعات قبل اتخاذ قرار الطلاق، وذلك بهدف تقليل الحالات غير المدروسة وتشجيع إيجاد حلول بديلة.
4. مرور فترة قانونية قبل الطلاق
ينص القانون على ضرورة مرور فترة محددة بين تقديم طلب الطلاق وتنفيذه، مما يمنح كلا الطرفين وقتًا للتفكير وإعادة تقييم القرار.
5. حق المرأة في طلب الطلاق
يسمح القانون للمرأة بطلب الطلاق في حالات معينة مثل تعرضها للضرر أو عدم التزام الزوج بتوفير احتياجات الأسرة.
6. الاتفاق المشترك بين الزوجين
في حالة توافق الزوجين على الطلاق، يتم النظر إلى الاتفاق بينهما بعناية للتأكد من عدم وجود ضغوط أو استغلال لأي طرف.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان اتخاذ قرار الطلاق بشكل مدروس وواعي، بحيث يتم الحفاظ على حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات التي قد تؤثر على استقرار الأسرة.