حذرت الحكومة المصرية المواطنين في جميع المحافظات من التعامل مع الشقق والعقارات المخالفة، مؤكدة أنه سيتم إزالة المباني غير القانونية وفقًا لقانون التصالح الجديد، وخاصة الحالات التي لا يجوز فيها التصالح. وقد بدأت الأجهزة التنفيذية بالفعل في تنفيذ حملات الإزالة لهذه الوحدات المخالفة.
بدء حملات الإزالة في جميع المحافظات
وجّه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تعليمات صارمة للأجهزة التنفيذية بضرورة إزالة جميع المباني المخالفة، لا سيما تلك التي تم إنشاؤها بعد تطبيق قانون التصالح الجديد، مشيرًا إلى أنه:
- لا يجوز التصالح على أي مخالفة تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية.
- لا يجوز التصالح على المخالفات التي تمت بعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
كما شدد على ضرورة التعامل الحازم والفوري مع مخالفات البناء وإزالتها دون استثناءات، بغض النظر عن موقع العقار أو حجمه، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بحزم.
تحذير عاجل للمواطنين
حذر محافظ القاهرة المواطنين من شراء أو استئجار أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء المختصة للتأكد من التراخيص، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو لخسائر مالية بسبب قرارات الإزالة، وكذلك لعدم إمكانية إدخال المرافق إلى العقارات المخالفة.
وأكد المحافظ أن الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص هو السبيل الوحيد لتجنب قرارات الإزالة وحماية الاستثمارات العقارية للمواطنين.
إزالة عمارة مكونة من 18 طابقًا في حي السلام أول
في إطار الحملة، تفقد محافظ القاهرة عمليات الإزالة التي بدأت بالفعل، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بإزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، منهم المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، المهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس حي السلام أول.