في خطوة غير متوقعة، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار يقضي بوقف تشغيل بعض أنواع الهواتف المحمولة داخل البلاد، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين، يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق الهواتف وضمان عدم تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية أو التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، وأوضحت الجهات المعنية أن الهواتف المستهدفة تشمل تلك التي لم تحصل على التراخيص اللازمة أو التي تحتوي على تقنيات قد تؤثر على الأمن القومي وجودة الاتصالات.
تأثير القرار على المستخدمين
مع بدء تنفيذ القرار، قد يواجه بعض المستخدمين مشكلة توقف هواتفهم عن العمل بشكل مفاجئ، حيث لن تتمكن هذه الأجهزة من استقبال الشبكة، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام، يشمل هذا الإجراء بعض الهواتف المستوردة دون ترخيص رسمي، بالإضافة إلى الأجهزة التي لا تدعم الترددات المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذا من الضروري أن يتأكد المستخدمون من أن هواتفهم مسجلة بشكل قانوني لتجنب أي مشكلات مستقبلية.
كيفية تجنب شراء هاتف غير مدعوم
لضمان عدم الوقوع في مشكلة شراء هاتف غير مدعوم، يجب على المستهلكين التأكد من أن الجهاز معتمد رسميًا قبل الشراء، يمكن التحقق من الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) عبر موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما يُنصح بشراء الهواتف من مصادر موثوقة لضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة، إضافةً إلى ذلك، يُفضل تجنب شراء الهواتف المستعملة دون التأكد من تسجيلها رسميًا، حتى لا يجد المستخدم نفسه أمام هاتف غير قابل للاستخدام في أي لحظة بسبب هذا القرار