شهدت الأسواق المحلية في مصر استقرارًا واضحًا في أسعار الوقود خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة النقل والصناعة، حيث يعتبر استقرار الأسعار عاملًا حاسمًا في تحديد تكاليف الإنتاج وتأثيره المباشر على ميزانيات الأسر المصرية.
أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود
وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي صدر يوم الجمعة 28 مارس 2025، تم تثبيت أسعار الوقود عند المستويات التالية:
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 13.30 جنيهًا للتر.
- المازوت الصناعي: 9500 جنيه للطن.
- الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
تأثير استقرار أسعار الوقود على الاقتصاد المصري
يعتبر استقرار أسعار الوقود عاملًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر على عدد من القطاعات الأساسية، من بينها:
1. قطاع النقل والمواصلات
استقرار أسعار البنزين والسولار يساهم في تثبيت تكاليف تشغيل وسائل النقل العام والخاص، مما يقلل من احتمالية زيادة أسعار تذاكر المواصلات، سواء سيارات الأجرة أو وسائل النقل الجماعي.
2. القطاعات الصناعية
يعتمد عدد كبير من المصانع على الوقود كمصدر رئيسي للطاقة، وبالتالي فإن استقرار أسعاره يساعد في الحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.
3. المستهلكون والقدرة الشرائية
استقرار أسعار الوقود يعني ثبات تكاليف النقل والشحن، وهو ما يساهم في استقرار أسعار السلع والخدمات في الأسواق، ما يخفف الأعباء على المستهلكين ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المصرية.