يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا في مصر، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، وفي ظل التعديلات الجديدة لعام 2024، أصبح من الضروري معرفة الحقوق والالتزامات التي تحكم هذه العلاقة، خاصة فيما يتعلق بحالات طرد المستأجر، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز الأسباب التي تخول للمالك طلب الإخلاء وفقًا للقانون، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
حالات طرد المستأجر تبعا لقانون الايجار القديم2024
يُحدد قانون الإيجار القديم في مصر حالات يُمكن فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، وفيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المستحقة لمدة 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، يحق للمالك طلب الإخلاء.
التأجير من الباطن أو التنازل دون إذن
قيام المستأجر بتأجير الوحدة المؤجرة لشخص آخر أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المالك يُعد سببًا للإخلاء.
تغيير النشاط المتفق عليه
استخدام المستأجر للوحدة في نشاط مختلف عن المتفق عليه في العقد دون موافقة المالك يُعتبر مخالفة تستوجب الإخلاء.
الإضرار بالوحدة المؤجرة
إحداث المستأجر تلفيات جسيمة أو أضرار تقلل من قيمة أو صلاحية الوحدة للاستخدام يُمكن أن يؤدي إلى إنهاء العقد.
استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون أو الآداب
إذا استُخدمت الوحدة في أنشطة غير قانونية أو منافية للآداب العامة، يحق للمالك طلب الإخلاء.
العقار الآيل للسقوط
إذا كان العقار مهددًا بالانهيار أو تهدم جزء منه، يمكن إنهاء العقد حفاظًا على السلامة العامة.
وفاة المستأجر دون امتداد العقد
في حال وفاة المستأجر الأصلي وعدم إقامة الزوجة أو الأبناء معه لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة، لا يمتد العقد إليهم، ويحق للمالك طلب الإخلاء.
الحكم الجنائي ضد المستأجر
إذا صدر حكم قضائي بالسجن ضد المستأجر في جريمة تمس السمعة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنهاء العقد.