أصبح الطلاق في الوقت الحالي مسألة معقدة أكثر مما يعتقد الكثيرون، إذ وضعت الحكومة مجموعة من الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر لضمان وقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هذه الشروط تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتقليل حالات الطلاق التي تتم بشكل غير مدروس، مما يساعد في تجنب التفكك الأسري والنزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين.
الشروط القانونية للطلاق طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
1. وجود سبب واضح للطلاق
لا يسمح بالطلاق إلا في حالة وجود خلافات جوهرية تؤدي إلى استحالة استمرار العلاقة الزوجية، مثل الأضرار النفسية أو المادية المستمرة.
2. استحالة استمرار العلاقة
يجب أن يثبت الطرفان للمحكمة أن جميع محاولات الإصلاح باءت بالفشل وأن الحياة الزوجية لم تعد ممكنة.
3. اللجوء إلى الوساطة
يتعين على الزوجين محاولة حل النزاع وديًا من خلال لجنة تسوية المنازعات قبل اتخاذ قرار الطلاق، وذلك لتقليل عدد حالات الطلاق وإيجاد حلول بديلة.
4. فترة قانونية قبل إتمام الطلاق
يجب أن تمر فترة زمنية محددة بين طلب الطلاق وإتمامه، مما يتيح للطرفين الفرصة للتفكير مجددًا في قرارهم.
5. حق المرأة في طلب الطلاق
يحق للمرأة طلب الطلاق في حالات معينة، مثل تعرضها للضرر أو في حال عدم التزام الزوج بواجباته الأسرية.
6. الاتفاق بين الزوجين
إذا كان هناك اتفاق مشترك بين الزوجين على الطلاق، يتم فحص هذا الاتفاق بعناية لضمان أنه لم يتم تحت أي ضغوط أو استغلال.
هذه الشروط تهدف إلى التأكد من أن الطلاق يتم بشكل منظم وقانوني، مع مراعاة حقوق الطرفين خاصة المرأة، لتجنب المشكلات التي قد تنشأ جراء الطلاق غير المدروس.