تطور جديد لأزمة مباراة القمة، واصل النادي الأهلي خطواته القانونية للدفاع عن موقفه، حيث تقدم بمذكرتين قانونيتين رسميتين، إحداهما إلى رابطة الأندية المحترفة، يؤكد خلالها صحة موقفه فيما يخص أزمة مباراة الزمالك التي كان مقررًا إقامتها يوم 11 مارس الجاري.
وأوضحت مذكرة الأهلي كافة المستندات التي تدعم موقفه في التمسك بقرار الرابطة السابق بإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي، وهو القرار الذي تم تغييره لاحقًا، مما دفع الفريق الأحمر إلى الامتناع عن خوض المباراة.
بالتوازي مع ذلك، أرسل الأهلي مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، يرد فيها على النقاط التي وردت في بيانها الأخير حول الشكاوى التي قدمها النادي، مؤكدًا تمسكه بحقوقه القانونية ورفضه لأي قرارات يرى أنها لا تتماشى مع لوائح وقوانين المسابقة.
وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق انسحابه من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 احتجاجًا على أزمة القمة، ليقوم بعد ذلك بتقديم شكاوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وعلى إثر هذه الخطوات، قررت رابطة الأندية توقيع عقوبات صارمة على النادي الأهلي، شملت اعتباره خاسرًا أمام الزمالك بنتيجة (2-0)، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم، فضلًا عن إلزامه بتحمل كافة الخسائر المالية الناتجة عن إلغاء المباراة.
في المقابل، تقدم الأهلي بطعن رسمي أمام اللجنة الأولمبية المصرية على هذه العقوبات، إلا أن الأخيرة أيدت موقف رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، وقررت تثبيت العقوبات، مع تقديم توصية بضرورة منح الأندية فترات زمنية كافية مستقبلًا لاستقدام حكام أجانب عند وضع جدول مباريات المراحل الحاسمة من البطولة.
هذا التصعيد المستمر من جانب الأهلي يشير إلى احتمالية دخول الأزمة في منعطف جديد، حيث يدرس النادي تصعيد القضية إلى الجهات الرياضية الدولية، في حال استمر تمسك الجهات المحلية بموقفها الراهن يأتي ذلك وسط ترقب من جماهير الكرة المصرية، التي تنتظر ما ستسفر عنه هذه التطورات وتأثيرها على مستقبل المسابقة.