في خطوة حاسمة، أعلنت دولة الإمارات عن تعديل مهم في قوانين الإقامة، يقضي بإلغاء فترة السماح التي كانت تمنح بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، ووفقًا لهذا القرار، فإن أي تأخير في تجديد الإقامة سيؤدي إلى الترحيل الفوري، دون منح فرصة إضافية لترتيب الوضع القانوني، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لضبط سوق العمل وتنظيم وجود الأجانب على أراضيها بشكل أكثر صرامة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والنظام داخل المجتمع.
تحديات المغتربين المصريين
يشكل القرار الجديد تحديًا كبيرًا للعديد من العاملين المصريين في الإمارات، الذين كانوا يعتمدون على فترة السماح كفرصة لترتيب أوضاعهم أو البحث عن فرص عمل بديلة بعد انتهاء عقودهم، والآن، أصبح تجديد التأشيرة في موعدها أمرًا لا يقبل التأجيل، مما قد يضع كثيرًا من الأسر في مواقف صعبة، سواء بسبب فقدان مفاجئ للعمل أو الاضطرار لمغادرة البلاد دون استعداد مسبق.
ما الذي يمكن فعله الآن؟
لمواجهة هذا التغيير المفاجئ، ينصح الخبراء بضرورة تتبع مواعيد انتهاء الإقامات بدقة، وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، ومن المهم أيضًا دراسة خيارات مثل تغيير نوع الإقامة، أو إيجاد كفيل جديد في أسرع وقت ممكن، كما يفضل التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة التحديثات والبدائل القانونية المتاحة.
هل هناك فئات مستثناة؟
حتى هذه اللحظة، لم تعلن السلطات الإماراتية عن وجود أي استثناءات للقرار، إلا أن هناك احتمالًا بصدور تسهيلات مستقبلية لفئات معينة، لذا ينصح بمتابعة الأخبار الرسمية باستمرار لتفادي المفاجآت.