في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت السلطات الكويتية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، من خلال تقليص أعداد العمالة الوافدة وتقنين أوضاع الإقامة، وهذا القرار يأتي ضمن خطة رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تعزيز دور المواطنين الكويتيين في مختلف القطاعات.
تأثير القرار على سوق العمل الكويتي
الهدف من هذه الخطوة هو تقليل المخالفات العمالية، وزيادة اعتماد القطاعات على الكوادر الوطنية، ولكن في المقابل، قد يؤدي تقليص العمالة الأجنبية إلى نقص في بعض القطاعات الحيوية، مثل البناء والخدمات والرعاية الصحية، التي تعتمد بشكل أساسي على الوافدين، ما قد يشكل تحديات كبيرة للشركات والمؤسسات في تسيير أعمالها.
الفئات المتأثرة والتحديات التي تواجه المغتربين
الفئات الأكثر تضررًا من القرار تشمل العمالة المخالفة لقوانين الإقامة، والعاملين في قطاعات بدأت تستبدل العمالة الأجنبية بالكويتيين، والعمالة المصرية هي من أبرز الفئات المتأثرة، حيث يعتمد الكثير من المصريين في الكويت على دخلهم لتحسين أوضاع أسرهم في مصر، وقد تتسبب العودة المفاجئة في أزمات مالية واجتماعية لهم ولذويهم.
خيارات المغتربين لمواجهة التحديات
ينصح المتضررون بسرعة التأكد من صلاحية إقاماتهم، والتوجه نحو تسوية أوضاعهم القانونية، ومن الحلول المقترحة: البحث عن عمل جديد داخل الكويت، أو النظر في فرص عمل بدول أخرى، أو التواصل مع السفارات لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة لتجنب الترحيل.
انعكاسات القرار على العلاقات المصرية الكويتية
رغم أن القرار يعتبر شأناً داخليًا، إلا أن تأثيره قد يمتد إلى العلاقات بين البلدين، نظرًا لدور العمالة المصرية في الاقتصاد الكويتي. ومن المتوقع أن تكون هناك مشاورات دبلوماسية لضمان مصالح الطرفين.