شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 بعض التعديلات التي أثارت اهتماما واسعا بين المواطنين، حيث تم إدخال مجموعة من القرارات الجديدة التي تشمل الفحوصات الطبية اللازمة قبل عقد الزواج، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق الزوجة وحماية العلاقات الأسرية وفي هذا المقال سنتناول أبرز التعديلات في القانون الجديد وردود الفعل التي أثيرت حوله.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
في عام 2025، شهد قانون الزواج الجزائري بعض التغييرات التي تهدف إلى تحسين تنظيم العلاقات الزوجية ومن أهم التعديلات التي تم إدخالها:
- تم تحديد السن الأدنى للزواج ليكون 19 عامًا لكلا الجنسين.
- يلزم القانون الجديد الزوجين بتقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج، مع ضرورة التأكد من عدم وجود أي أمراض معدية أو وراثية للحفاظ على الصحة العامة.
- يلتزم الزوج بكتابة المهر في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة.
- يشترط القانون موافقة الزوجة الأولى في حالة الزواج الثاني.
- في حالة الزواج بين جزائري وأجنبي، يتطلب القانون تقديم الأوراق التي تثبت إقامة الشخص الأجنبي وتقديم التأشيرة الخاصة به.
- يلزم حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين في حالة الزواج من جزائري، بالإضافة إلى توثيق العقد في الدائرة المختصة بالحالة المدنية.
- إذا رفضت الزوجة الزواج الثاني وطلبت الطلاق، يُشترط عليها دفع المهر المؤجل للزوج في حالة الطلاق، مما يؤثر على حقوقها القانونية.
ردود فعل المواطنين على قانون الزواج الجديد
تباينت آراء المواطنين حول هذه التعديلات بين مؤيد ومعارض. حيث يعتقد البعض أن هذه التغييرات ضرورية للحفاظ على العلاقات الاجتماعية وضمان حقوق الزوجين وحمايتهما من الأمراض وفي المقابل اعترض البعض على بعض القرارات، وخاصة فيما يتعلق بموافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، حيث يرون أن هذا يشكل ظلمًا للزوجة الأولى ويحد من حقوقها.
وبهذه التعديلات، يسعى قانون الزواج الجديد في الجزائر إلى تحقيق توازن بين حقوق الزوجين وضمان صحة العلاقات الأسرية، مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والصحية في البلاد.