الحكومه المصريه شغاله دايما على تحسين الخدمات اللي بتقدمها للناس وخصوصا لو ليها علاقه ببطاقة الرقم القومي علشان كده وزارة الداخليه طلعت تحذير لكل المواطنين انهم لازم يروحوا السجل المدني ويحدثوا بياناتهم عشان يتجنبوا الغرامات تابعونا واعرفوا التفاصيل كامله.
5 تحذيرات شديدة اللهجه من الحكومة للحاملي بطاقات الرقم القومي
أولا على الجميع ان يقوم بالعمل على تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به كلما كان هناك تغيير فيها وأخص بالذكر العنوان والحالة الاجتماعية بالإضافة إلى المهنة بما يهدف إلى تحديث السجلات الرسمية في الحكومة
هناك مواعيد نهائية بكل تأكيد تم تحديدها بضرورة تحديث البيانات بخصوص المواطنين وهذا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تغييرها لتجنب المشكلات القانونية.
في حالة التأخير عن تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي فنجد أن المواطن تقع عليه دفع غرامات مالية بمبالغ كبيرة كما أنه لا يمكن أن يتم التعامل بها في اي جهه رسميه.
بالنسبة لإجراءات التحديث فنجد أنها تشمل تعديل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن بما في ذلك عنوانه الحالي أو حالته الاجتماعية وأي تغيرات حدثت له.
متاح ان يتم العمل على تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في جميع مراكز السجل المدني ومنتشرة في كل أنحاء الجمهوريه مصر العربيه.
حبس أصحاب بطاقات الرقم القومي هذة والغرامات مالية في انتظار المخالفين
الوزارة قررت فرض عقوبات قاسية على المخالفين وتلك العقوبات تشمل الغرامات والحبس وإليك التفاصيل عن العقوبات التي ستواجهها وهى:
- الغرامات المالية
غرامة تتراوح من 50 إلى 1000 جنيه: تُفرض على من يتركون بطاقاتهم منتهية أو لا يلتزمون بتحديث بياناتهم.
غرامة 50 جنيهًا إذا تأخرت في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا.
غرامة تصل إلى 1000 جنيه في حال عدم تجديد البطاقة أو تقديم بيانات خاطئة.
-
عقوبة الحبس
الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر في حال التلاعب بالبيانات أو تقديم مستندات مزورة.
قد يواجه الشخص السجن إذا تم اكتشاف استخدامه لبطاقة شخص آخر.
-
إيقاف البطاقة القومية
البطاقة القومية ستُوقف إذا تم اكتشاف أنك قدمت بيانات خاطئة أو مستندات مزورة.
الفئات المستثناة من العقوبات
الحكومة وضعت بعض الاستثناءات لتخفيف العقوبات عن فئات معينة وهى :
ذوو الاحتياجات الخاصة
هؤلاء المواطنين يتم إعفاؤهم من الغرامات المالية إذا قدموا مستندات طبية تثبت حالتهم.
كبار السن