في ظل مساعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق العمل، جاء قانون العمل الجديد لعام 2024 بمجموعة من التعديلات التي تمثل تحولًا مهمًا في مسيرة العاملين، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد سن التقاعد الرسمي وآلية صرف مكافأة نهاية الخدمة، بما يضمن توفير الأمان الوظيفي والمالي للمواطنين بعد سنوات طويلة من الخدمة.
السن الرسمي للتقاعد
- وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا كحد أقصى لاستمرار العمل في الوظائف الرسمية، مع منح المرونة في تمديد العقد لمن يرتبط بعقود محددة المدة، وذلك حتى اكتمال مدته.
- كما يتاح لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية في هذا السن ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، ما يتيح التوازن بين احتياجات المؤسسة وحقوق العامل.
آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة
من أبرز البنود التي شملها القانون أيضًا، وضع نظام عادل لحساب مكافأة نهاية الخدمة، والتي تُحتسب بناءً على عدد سنوات العمل، فكلما طالت فترة خدمة الموظف زادت قيمة المكافأة، الأمر الذي يشجع على الاستمرارية في العمل ويؤمن مستقبلًا أفضل للموظفين عند التقاعد.
أثر التعديلات على سوق العمل
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاستقرار المهني والاقتصادي، حيث تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب عند إحالة الكبار للتقاعد، كما تضمن حقوق العاملين بشكل واضح، وتقلل من النزاعات المتعلقة بصرف المستحقات.
رؤية مستقبلية لبيئة عمل أفضل
التعديلات الأخيرة ليست فقط تنظيمية، بل تمثل خطوة نحو بيئة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا بين مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية، مما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة رضا العاملين.