في ظل ما يشهده الشارع المصري من نقاشات متكررة حول قانون الإيجار القديم، عادت التساؤلات مجددًا بعد انتشار أنباء تفيد بإلغاء القانون نهائيًا، وهذه الأخبار أثارت جدلًا واسعًا بين فئات مختلفة من المجتمع، بين من يطالب بإلغاء القانون لتحقيق العدالة لأصحاب الأملاك، ومن يرى فيه ضمانًا للاستقرار السكني لملايين المستأجرين، فهل هناك قرار رسمي بهذا الشأن؟
واقع القانون الحالي وتأثيره على السوق
- لا يزال قانون الإيجار القديم ساريًا على الوحدات السكنية، وهو ما يثير اعتراضات متزايدة من قبل عدد من الملاك، الذين يرون أن العائد الإيجاري لم يعد مناسبًا في ظل معدلات التضخم.
- كما تسبب هذا الجمود في تقليص الرغبة في الاستثمار العقاري، وإهمال صيانة العديد من العقارات القديمة التي تخضع لهذا النظام.
خطوات حكومية نحو الإصلاح
في محاولة لتحقيق التوازن، بدأت الحكومة بالفعل تنفيذ بعض التعديلات من خلال القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات على الوحدات غير السكنية، ومع ذلك، فإن أي تغيير في الإيجارات السكنية لا يزال قيد الدراسة ولم يصدر بشأنه أي قرار نهائي حتى الآن.
ما المتوقع خلال الفترة القادمة؟
رغم عدم وجود تأكيد رسمي بشأن إلغاء القانون، تطرح عدة سيناريوهات للحل، منها: الزيادة التدريجية للإيجارات، أو تقديم تعويضات عادلة للمستأجرين، أو منح مهلة زمنية لإعادة التوازن بين الطرفين، ويبقى الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة دون الإضرار بمصالح أحد الطرفين.