أكدت النقابة العامة للأطباء، أن تصوير الأطقم الطبية، سواء من أطباء أو تمريض، أثناء تأدية عملهم ممنوع منعًا باتًا، مشددًا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وطالبت مديري المستشفيات تحرير محاضر ضد من يقوم بهذا الفعل، حفاظًا على استمرارية العمل الطبي واحترامًا لكرامة الأطباء خلال تأدية واجبهم المهني.
ويستعرض “اليوم السابع” في هذا التقرير أسباب منع تصوير الأطقم الطبية، والعقوبات التي يتعرض لها المخالفين:
1- أسباب منع تصوير الأطقم الطبية:
– انتهاك الخصوصية: التصوير داخل المستشفيات قد ينتهك خصوصية المرضى والطواقم الطبية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة لحقوق المرضى.
– التأثير على سير العمل: التصوير قد يعرقل عمل الفرق الطبية، خاصة في أقسام الطوارئ أو العمليات، مما قد يضر بسلامة المرضى.
– نشر معلومات طبية حساسة: بعض الصور قد تحتوي على معلومات شخصية أو حالات مرضية لا يجب تداولها علنا، ما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية تتعلق بسرية المعلومات الطبية.
– التلاعب بالمحتوى: الصور قد يتم استخدامها خارج سياقها، مما قد يؤدي إلى نشر معلومات مضللة أو تشويه سمعة المنشآت الصحية أو الطواقم الطبية.
2- كما أن هناك عدة قوانين ولوائح في مصر تقيد تصوير الفرق الطبية أثناء عملهم داخل المستشفيات والمرافق الصحية دون إذن مسبق، وذلك لحماية خصوصية المرضى وسرية البيانات الطبية، وأهم القوانين واللوائح ذات الصلة، هي:
– قانون العقوبات المصري “المواد الخاصة بانتهاك الخصوصية”:
تنص المادة 309 مكرر على تجريم تصوير أي شخص في مكان خاص دون موافقته، ويشمل ذلك المستشفيات باعتبارها أماكن تتطلب الخصوصية، ويعاقب من يصور أو يسجل أو ينشر مواد تتعلق بشخص دون إذنه بالحبس والغرامة.
– قانون تنظيم العمل بالمستشفيات “اللوائح الداخلية للمستشفيات”:
تمنع معظم المستشفيات الحكومية والخاصة التصوير داخلها دون إذن رسمي من إدارة المستشفى، حفاظًا على خصوصية المرضى وسلامة الطاقم الطبي.
– قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
يعاقب بالسجن والغرامة من يلتقط صورًا أو يسجل مقاطع فيديو دون تصريح، خاصة إذا تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول العقوبات المحتملة، فهى:
– الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات في بعض الحالات.
– غرامات قد تصل إلى 300 ألف جنيه إذا تم التصوير ونشر المحتوى بدون إذن.
نقلا عن اليوم السابع