غرامة مالية قدرها 100 جنية مصري، وقد أصدرت الدولة أن هذه العقوبة تطبق على كل من يخالف القوانين الصادرة بشأن تداول العملة الجديدة ، وقد اضافت أن الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بمقاطعة العملات هي إثبات تزوير العملة، لذلك كثرت الأسئلة حول قيمة الغرامة المفروضة على المواطنين ،ومعرفة مدى تأثير العملة في تطور الاقتصاد المصري.
غرامة مالية بسبب العملة الجديدة
حيث قد حدد القانون المصري بعض العقوبات القوية بشأن من يمتنع عن تداول العملة التي طرحتها الدولة في الآونة الأخيرة حيث قررت الآتي :-
- تم تحديد قيمة الغرامة بحوالي ١٠٠ جنيه مصري .
- أكدت الحكومة على ضرورة التعاون بين المواطنين والحكومة عن طريق قبول العملة الصادرة بدون تعليقات سلبية ، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد المصري.
- يجب ابلاغ الحكومة حين تجد أي شخص يرفض التعامل بالعملة الجديدة.
- تشجيع أصحاب المعرفة لدورهم في توجيه الشعب ونشر الوعي بأهمية العملة البلاستيك الجديدة في تقدم الدولة .
الفائدة من تداول العملة الجديدة
صرحت الجهات المختصة عن أهمية التعامل بالعملة الجديدة وذلك لما لها من دور فعال في تطور الاقتصاد ، تشمل الآتي:
- منع انتشار التزييف والغش.
- تشجيع الدولة على عمليات التجديد مثل ابتكار شكل جديد للعملة الوطنية.
- كما أضافت الجهات المعنية أنه يلزم التأكد من وجود العلامة المائية والشريط المعدني على العملة الوطنية لمنع انتشار الغش والحد منه.