أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أنه سيتم البدء في سحب الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي من بعض الفئات المخالفة لشروط التعاقد، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
حالات يتم فيها سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم سحب الوحدات السكنية من الفئات المخالفة والمتمثلة في:
- حال تأجير الوحدة السكنية دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية حيث تعد مخالفة جسيمة تؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
- في حال عدم استلام الوحدة السكنية في الموعد المحدد ما يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص على الفور.
- حال تقديم مستندات مزورة أثناء التقديم حيث يؤدي اكتشاف أي تزوير إلى حسب الشقة فور دون أي استثناء وتعرض المزور للمساءلة القانونية.
- يتم سحب الشقة حال استخدامها في أنشطة غير سكنية، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري وهو من الأمور المرفوضة.
- إذا تم التنازل عنها للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي
ولذلك يجب على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي:
- الالتزام بشروط التعاقد لتجنب سحب الوحدة السكنية.
- الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم.
- عدم بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية.
- عدم تغيير استخدام الوحدة السكنية مع تقديم بيانات صحيحة عند التقديم.
يذكر أن الوحدات السكنية المقدمة من وزارة الإسكان يحظر بيعها أو تأجيرها قبل انتهاء المدة القانونية وهي 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، ويهدف هذا الشرط إلى ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع المضاربة بالوحدات المدعومة.