قانون الإيجار القديم في مصر شهد تعديلات جديدة عام 2024، تحدد الحالات التي يمكن فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر بشكل قانوني، هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في ظل النزاعات المتكررة حول استمرارية الإيجار، فهناك حالات محددة يُسمح فيها بطرد المستأجر، مثل عدم دفع الإيجار، تأجير الوحدة من الباطن دون إذن، أو استخدام العقار في أنشطة مخالفة للقانون، وفي هذا المقال، نستعرض أبرز الحالات التي تُجيز للمالك طلب الإخلاء وفقًا للقانون الجديد، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه القرارات لا يتم إلا بحكم قضائي.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الايجار القديم2024
في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في مصر لعام 2024، تم تحديد حالات يُمكن فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الأجرة المستحقة
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز 15 يومًا دون مبرر قانوني، يحق للمالك طلب الإخلاء عبر المحكمة.
عدم دفع ملحقات المبنى
يشمل ذلك رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء المرتبطة بالوحدة المؤجرة.
استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون أو الآداب العامة
إذا استُخدمت الوحدة في أنشطة غير قانونية أو منافية للآداب، يحق للمالك طلب الإخلاء.
تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك
تحويل استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو العكس دون الحصول على إذن كتابي من المالك.
التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر أو تنازل عنها دون موافقة المالك، يحق للأخير طلب الإخلاء.