في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق العمل، شهد قانون العمل الجديد لعام 2024 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار المالي للعاملين من بين هذه التعديلات، جاء تحديد سن التقاعد وآلية صرف مكافأة نهاية الخدمة كإجراءات رئيسية لضمان حقوق الموظفين بعد سنوات من الخدمة.
السن الرسمي للتقاعد
حدد القانون الجديد سن التقاعد عند 60 عامًا كحد أقصى لاستمرار العمل في الوظائف الرسمية، مع إمكانية تمديد العقد في بعض الحالات وفقًا للاتفاق بين الطرفين كما يتيح لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية عند بلوغ العامل هذا السن، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق على الاستمرار. هذه التعديلات تضمن التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق الموظفين.
آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة
اعتمد القانون نظامًا أكثر إنصافًا لحساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث يتم تحديد قيمتها بناءً على عدد سنوات العمل، فكلما زادت مدة الخدمة، ارتفعت قيمة المكافأة المستحقة، مما يشجع على الاستمرارية في العمل ويمنح الموظفين أمانًا ماليًا عند التقاعد.
انعكاسات التعديلات على سوق العمل
تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة العمل، حيث تساعد في توفير فرص جديدة للشباب من خلال إحالة الموظفين الأكبر سنًا إلى التقاعد، كما تعمل على تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بصرف المستحقات، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق وتعزيز الإنتاجية.
رؤية مستقبلية لبيئة عمل مستقرة
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو سوق عمل أكثر استقرارًا وعدالة، من خلال ضمان حقوق الموظفين وتعزيز التوازن بين مصالح الشركات والعاملين، مما يؤدي في النهاية إلى رفع كفاءة سوق العمل وزيادة رضا القوى العاملة.