أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة بدءًا من أول يوليو المقبل، مع بداية تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
زيادة مرتبات الموظفين رسميًا
وأوضح كجوك أن الزيادة تشمل زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما سيتم زيادة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من “السادسة” إلى “الممتازة”.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستستفيد بزيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.
وتابع كجوك أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة. كما أشار إلى أنه سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة.
هل ستتم زيادة المرتبات بدءًا من شهر أبريل؟
نفت وزارة المالية كل الشائعات المترددة بشأن زيادة مرتبات الموظفين بدءًا من شهر أبريل، مؤكدة بأن الزيادة سيبدأ صرفها مع السنة المالية الجديدة، والتي تنطلق في يوليو.
في ذات السياق، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، حيث تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب. ويتضمن المشروع إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 19%، ومصروفات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض الدين العام للأجهزة الموازنية.