يُعد التلاعب في أسعار الخبز من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين، خاصة مع كونه سلعة أساسية تمس جميع الفئات.
ما هي عقوبة التلاعب في أسعار الخبز؟
طبقًا للمادة 22 مكررًا ج من قانون حماية المنافسة، فإن المخالفين لقرارات وزارة التموين بشأن آلية تسعير الخبز الحر، يواجهون غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بهدف ردع أي ممارسات احتكارية وضمان استقرار الأسعار.
وفي سياق متصل، قالت الحكومة بأنها قررت تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها ضبط السوق خلال فترة عيد الفترة المبارك، وقد جاءت على هذا النحو التالي:
- استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وفقًا لمواعيدها الرسمية قبل رمضان.
- صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز لضمان استمرار إنتاج الخبز المدعم خلال العيد.
- تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية لضمان استقرار الأسعار.
- متابعة توافر اللحوم الطازجة والمجمدة ومستلزمات العيد بالتعاون مع الجهات المعنية.
- تشغيل غرف عمليات التموين على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا.
حقيقة زيادة أسعار العيش المدعم
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات في الساعات الماضية تفيد بإمكانية حدوث زيادة في سعر رغيف العيش المدعم خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل التوقعات بارتفاع سعر البنزين والسولار.
وأوضحت وزارة التموين بأن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأسعار الخبز ستكون كما هي بدون تغيير، والدولة هي من تتحمل الفارق بين سعر التكلفة والانتاج وبين سعر بيع العيش المدعوم للمواطن.