في خطوة تهدف إلى ضبط سوق العمل وتنظيم أوضاع الوافدين بشكل أكثر صرامة، أعلنت السلطات عن قرار بإلغاء فترة السماح بعد انتهاء التأشيرة، ويعني هذا أن أي تأخير في تجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني للمقيمين سيؤدي مباشرة إلى الترحيل دون سابق إنذار، والقرار يأتي ضمن مجموعة من التعديلات الهادفة لتحسين الرقابة على الإقامات داخل البلاد ومواجهة ظاهرة الإقامات غير القانونية.
تأثير القرار على العمالة المصرية
القرار شكل صدمة للكثير من المغتربين المصريين، الذين اعتادوا الاعتماد على فترة السماح لترتيب أوضاعهم سواء في تجديد التأشيرة أو البحث عن كفيل جديد، وإلغاء هذه المهلة قد يتسبب في فقدان الكثيرين لوظائفهم أو إجبارهم على مغادرة البلاد دون التحضير الكافي، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على المستوى المادي والاجتماعي لأسرهم داخل وخارج مصر.
كيف يتعامل المغتربون مع القرار؟
لمواجهة هذا التغيير، ينصح المغتربون بما يلي:
- متابعة تاريخ انتهاء التأشيرة بدقة لتجنب الوقوع في المخالفة.
- السعي لتجديد الإقامة أو نقل الكفالة قبل انتهاء المدة.
- التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة.
- البحث عن فرص لتغيير نوع التأشيرة بما يتناسب مع وضعهم الحالي.
هل هناك استثناءات؟
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي استثناءات رسمية، لكن من المتوقع أن يتم إصدار تسهيلات مستقبلية لبعض الفئات الإنسانية أو الخاصة، لذلك ينصح بمتابعة الأخبار الرسمية باستمرار.