أثارت التعديلات الأخيرة التي اتخذتها الكويت بشأن تنظيم سوق العمل والإقامات جدلًا واسعًا، خاصة بين صفوف العمالة الوافدة والمغتربين المصريين، الذين وجدوا أنفسهم أمام مستقبل غير واضح المعالم، في ظل قرارات صارمة تستهدف تنظيم سوق العمل وتقليص عدد المخالفين.
تأثير القرار على سوق العمل
يأتي القرار ضمن رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية وتفعيل دورها في مختلف القطاعات.
- يسعى القرار للحد من المخالفات المرتبطة بالإقامة والعمالة غير النظامية.
- يشجع الشركات على توظيف الكويتيين وتوفير فرص عمل محلية.
- قد يؤدي إلى نقص في بعض القطاعات الحيوية مثل المقاولات، النظافة، والخدمات اللوجستية، والتي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.
الفئات المتأثرة والتحديات التي تواجه المصريين
- يستهدف القرار بشكل رئيسي العمالة التي تعمل خارج الإطار القانوني أو في وظائف يمكن شَغلها من قبل مواطنين.
- قد تؤدي العودة المفاجئة إلى ضغوط اقتصادية على أسر المغتربين، خاصة أن الكثيرين يعتمدون على التحويلات المالية كمصدر دخل أساسي.
خيارات المصريين لمواجهة الأزمة
- مراجعة وضع الإقامة القانونية والتأكد من تجديدها في الوقت المحدد.
- التواصل مع الجهات المختصة للبحث عن بدائل قانونية للبقاء.
- التفكير في فرص عمل بديلة داخل الكويت أو في دول أخرى ذات طلب عالٍ على العمالة.
انعكاسات القرار على العلاقات الثنائية
رغم أن القرار يعتبر شأنًا داخليًا، إلا أن تأثيره يمتد إلى العلاقات المصرية الكويتية، حيث تمثل العمالة المصرية عنصرًا أساسيًا في قطاعات كثيرة، ومن المحتمل أن تتم مشاورات رسمية خلال الفترة المقبلة لضمان موازنة مصلحة الطرفين.