تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار للفترة المقبلة، حيث يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تعتمد على متوسط الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة عن قرارها الجديد خلال الأيام الأولى من الشهر المقبل، وسط توقعات بزيادة طفيفة في الأسعار نظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا والتغيرات في سعر الصرف.
أسباب وتوقعات الزيادة في أسعار الوقود
تعتمد الحكومة المصرية على آلية التسعير التلقائي لضبط أسعار المنتجات البترولية، بحيث تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتأتي التوقعات بزيادة الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب اضطرابات الأسواق الدولية وزيادة الطلب، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يزيد من تكلفة استيراد المواد البترولية. كما تهدف الحكومة من خلال هذه الآلية إلى تقليل فاتورة الدعم الموجهة للوقود وتوجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية.
تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على المواطنين
من المتوقع أن تؤثر أي زيادة جديدة في أسعار الوقود على تكلفة المواصلات والنقل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، ومع ذلك، تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار هذه الزيادة، مثل تقديم دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، كما تسعى الدولة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمواصلات العامة لتقليل التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على المواطنين.