وسط جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، أعلنت وزارة التموين مؤخرًا عن قرارات حاسمة تهدف إلى تصفية منظومة الدعم من التلاعب والاستفادة غير العادلة، فالقرار الجديد يتضمن إيقاف بطاقات التموين بشكل نهائي لفئات معينة ثبت عدم استحقاقها للدعم، ما أحدث حالة من الجدل بين المواطنين الذين بدأوا يتساءلون إن كانوا ضمن القائمة المستبعدة.
الفئات المستبعدة من الدعم
- وفقًا لما صدر عن وزارة التموين، فقد تم تحديد معايير واضحة لاستبعاد عدد من المواطنين، ومن بين هذه المعايير امتلاك سيارة فارهة موديل حديث يتجاوز سنة 2008، أو امتلاك عقارات ذات قيمة سوقية عالية، أو تسجيل عدادات كهرباء أو مياه بأسماء أصحاب الدخل المرتفع.
- كما أدرج ضمن المعايير ترك البطاقة التموينية لدى صاحب المخبز، وهو ما يعرضها للمصادرة عند التكرار.
عقوبات للمخالفين من أصحاب المخابز
- من ناحية أخرى، شددت الوزارة على مراقبة أداء المخابز البلدية، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامات مالية فورية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس في حال التلاعب في الصرف أو تشغيل الماكينات بطريقة غير قانونية.
- كما ألزمت الوزارة أصحاب المخابز بسرعة التواصل معها فور حدوث أي عطل بالنظام لتفادي العقوبات.
الهدف من القرارات
تهدف هذه الإجراءات إلى تقوية شبكة الحماية الاجتماعية، وضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية من الدعم، والحد من التسرب والفساد في منظومة التموين.