لم يعد الطلاق في مصر قرارًا يتخذ بسهولة أو ينفذ بشكل فوضوي كما كان في السابق، فمع ارتفاع معدلات الانفصال بين الأزواج، سارعت الحكومة إلى إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى إحكام السيطرة على هذه الظاهرة الاجتماعية المتفاقمة، فالتعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية جاءت لتضمن أن يكون الطلاق قرارًا مدروسًا ومسؤولًا، لا مجرد لحظة غضب أو تهور.
أبرز الشروط الجديدة للطلاق
أقر القانون عددًا من الشروط التي يجب توافرها لإتمام الطلاق بشكل قانوني.
- أولًا، يجب أن يكون الزوج في حالة وعي كامل أثناء النطق بالطلاق، وألا يكون تحت تأثير غضب شديد أو مؤثر خارجي.
- ثانيًا، يعترف بالطلاق الشفهي ولكن يعتبر طلقة واحدة فقط، مهما كررت الكلمة.
- كما يسمح للزوج بإرجاع زوجته خلال 60 يومًا من الطلاق الشفهي دون الحاجة لإجراءات رسمية.
- ومن بين التعديلات أيضًا، ضرورة توثيق الطلاق رسميًا إما من خلال الخلع أو حكم قضائي من محكمة الأسرة، ولا يعد الطلاق ساريًا إلا بعد إتمام هذه الإجراءات.
- كما ينتهي عقد الزواج تلقائيًا في حالة وفاة أحد الطرفين.
أهداف القانون الجديدة
- تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تقليل نسب الطلاق، وتعزيز استقرار الأسرة، وحماية الأطفال من آثار الانفصال العشوائي.
- كما تعمل على نشر الوعي المجتمعي بضرورة معالجة الخلافات الزوجية بعقلانية وهدوء.