في خطوة جديدة نحو إصلاح منظومة التقاعد وضمان استدامة نظام المعاشات في مصر، أعلنت الحكومة عن قرار هام يتعلق برفع سن التقاعد تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، ويأتي هذا التحرك في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه صناديق التأمينات، مما جعل من الضروري إعادة هيكلة النظام بما يتناسب مع معدلات الأعمار والتغيرات السكانية.
تفاصيل القرار الجديد
بحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وهو ما يطبق فعليًا على مواليد عام 1980 وما بعدها، ووفقًا للقرار، فإن تطبيق السن الجديد سيتم على مراحل متتالية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار خطة طويلة الأجل تهدف إلى موازنة الحقوق التأمينية مع القدرة المالية للصندوق.
أهداف القرار وتوقعاته
- هذا القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين عدد المستفيدين من المعاشات وبين الموارد المتاحة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي للدولة.
- كما أعلنت الوزارة عن تحديد نسبة المعاش لتصل إلى 80% من متوسط آخر أجر، وهو ما يُعد نقطة إيجابية للمواطنين رغم تأخير سن التقاعد.
تأثيرات متوقعة على المواطنين
- من المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على خطط التقاعد لدى المواطنين، خاصة من هم في بداية مسيرتهم المهنية.
- كما أنه يمثل تحولًا في مفهوم التقاعد التقليدي ويعكس توجه الحكومة لخلق منظومة أكثر مرونة واستدامة.