في خطوة جريئة تهدف إلى ضبط سوق العقارات ومنع الفوضى التي تسببت فيها الممارسات غير القانونية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا حاسمًا يقضي بعدم السماح ببيع أو تأجير الأراضي والعقارات في القرى والمدن، إلا بعد التحقق من التزام المالك ببند قانوني هام، وهذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لحماية الأراضي الزراعية والحد من البناء العشوائي الذي بات يشكل تهديدًا كبيرًا للتنمية المستدامة.
شرط الترخيص ما قبل البيع
بحسب ما أعلنت الجهات الرسمية، فإن أي عملية بيع أو تأجير للعقارات لن تتم ما لم يحصل المالك على التراخيص الرسمية للبناء، وذلك وفقًا للمادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك، وهذه المادة تنص بوضوح على عدم جواز التصرف في أي عقار غير مرخص، سواء من حيث البيع أو البناء أو التأجير، وتعد هذه الخطوة رادعة للمخالفين الذين اعتادوا تشييد مبانٍ مخالفة دون الرجوع للقانون.
تفاصيل المادة 15 وأثرها على السوق
تنص المادة 15 أيضًا على ضرورة سداد كافة الرسوم والضرائب المستحقة قبل اعتماد أي عقد بيع أو إيجار، بالإضافة إلى إلزام الطرف البائع أو المؤجر بدفع نسبة العمولة وفقًا لما تحدده الدولة، وهذه الإجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة على السوق العقاري، وتوفير حماية قانونية للطرف المشتري ومنع أي تلاعب في عمليات التسجيل أو التعاقد لحماية المالك.